تجلیل از چهره های ماندگار و سخنان بزرگان

parivash

و parivash می گه :

يادداشت
يك گزارش و چند نكته
مرتضى تمدن

گزارش دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهور كشورمان درباره مسائل اقتصادى و علل گرانى و تورم، حاوى نكات مثبتى بود كه توجه به اين موارد مى تواند مبناى قضاوت ما درباره اين اقدام و چشم انداز آينده در زمينه حل مشكل تورم در كشور باشد. اين نكات به اجمال به قرار زير است:
۱- رئيس جمهور در مقام آسيب شناسى سيستم اجرايى و تأثيرات اين آسيب ها بر افزايش ميزان تورم از بعضى بخش هاى اقتصادى كشور و نوع اشتباهاتى كه در اين مسير وجود داشته، به عنوان بخشى از دلايل افزايش تورم نام بردند.
صراحت در بيان نام افراد و دستگاه هاى مقصر در گرانى سنت حسنه اى است كه اميدواريم به ساير بخش ها نيز تسرى يابد.
۲- نفس گزارش دادن به مردم مفيد است، گرچه ممكن است همه افكار عمومى از توضيحات قانع نشوند و تنها بخشى از آنها متقاعد شوند. اين امرى است كه بايد در جهت تقويت آن تلاش كنيم و قدرت پاسخگويى را در جامعه افزايش دهيم.
۳- بخشى از نگرانى رئيس جمهور مربوط به عملكرد برخى از دستگاه ها و بخش هاى خارج از اختيار دولت بود كه بايد با احترام به حدود اختيارات سه قوه، چنانچه به نظر مى رسد برخى سوء تفاهم ها و ناهماهنگى ها بر روند صعودى تورم اثرگذار بوده، در قالب نشست هاى هماهنگ و دوره اى مطرح و حل شود. مردم علاقه اى ندارند شاهد اين باشند كه به دليل ناهماهنگى قواى سه گانه، متحمل تأثيرات سوء معيشتى در زندگى خود باشند. انتظار اين است كه قواى سه گانه در نشست مشترك حرف ها و بحث هايشان را با هم حل و فصل كنند و نتايج تفاهمات كه به حل مشكلات معيشتى شان منجر مى شود را بشنوند.
۴- بر اساس گزارش رئيس جمهور، سيستم بانكى نقش مهمى را در روند شكل گيرى گرانى هاى اخير داشته است و لازمه حل چنين مشكلى براى وضع موجود، اين است كه نظام بانكى تحت نظارت جدى تر قرار گيرد. بدون ترديد نقش فعاليت هاى بانك ها در شكل گيرى تورم مى تواند عامل نخست افزايش تورم باشد، بنابراين هم از لحاظ تجديد نظر در سيستم مديريتى بانك ها و هم در روش ها و عملكرد آنها، بايد كنترل بيشترى شود. عامل ديگرى كه در صحبت هاى رئيس جمهور در افزايش تورم مؤثر بوده، مؤسسات مالى غير مجاز هستند كه در افزايش نقدينگى و خلق پول اثر داشتند. به نظر نمى رسد كنترل اين مؤسسات كار دشوار و خارق العاده اى باشد و به سرعت بايد اين مؤسسات را تحت سيطره قانون و نظام بانكى درآورد و به فعاليت آنها رسيدگى شود. اين امر نياز به اجراى دقيق قانون، اعتقاد به وجود اين مشكل و قاطعيت در عمل به اجراى آن است.
۵- نكته ديگر انتظارات رئيس جمهور از مجلس بود كه در گزارش منعكس شده بود. اين انتظار بايد متقابل باشد؛ به همان ميزان كه دولت از مجلس انتظار دارد در جهت طرح ها و لوايح ضد تورمى او را يارى كند، دولت نيز بايد تلاش كند مجلس را در جهت تصويب اين قوانين متقاعد كند. به نظر مى رسد بعضى انتظارات برآورده نشده ناشى از عدم اطلاع رسانى بموقع برخى دستگاه هاى اجرايى است كه نتوانستند مجلس را به طور دقيق در جريان اهداف لوايح و مصوبات قرار دهند.
دولت و مجلس اصولگرا به اندازه كافى اشتراك مساعى براى حل معضلات و گرانى ها دارند كه بايد از اين نكات مشترك در جهت حل مشكل تورم و گرانى استفاده كنند.

* نماينده شهركرد در مجلس شوراى اسلام

_________________

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی" . ارد بزرگ